رحبت غرفة صناعة عمان بقرار اشتراط توافر مكون محلي لا يقل عن 35 بالمئة من منتجات الصناعة الوطنية بدلاً من المساهمة المحلية من الكلفة الإجمالية في مشاريع العروض المباشرة للطاقة المتجددة المنفذة في الأردن.
وقالت الغرفة في بيان صحفي اليوم السبت، ان هذا الشرط سيسهم في رفع سوية المشاريع المنفذة والمصانع القائمة على إنتاج مكونات أنظمة توليد الطاقة في الأردن بما لا يتنافى مع أسس التجارة العادلة، مشيرة إلى أن هذه النسبة وعلى الرغم من صغرها مقارنة مع دول الأخرى إلا أنها تؤسس لنهج تكاملي بين حاجات الاقتصاد الوطني الاستهلاكية وبين قدرته على إنتاجها الأمر الذي يرفع من التعقيد الاقتصادي ويدفع بالنمو الاقتصادي لنسب عالية مستدامة تماشياً مع خطة التحفيز الاقتصادي 2018 – 2022 والتي رصدت نحو 4 مليارات دينار لمشاريع سيمولها على الأغلب القطاع الخاص.
ويأتي هذا القرار استجابة لمطالبات الغرفة وبالتشاور مع وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة بضرورة وضع شرط المكون المحلي من ضمن مكونات المشاريع الكهربائية والميكانيكية للمشاريع المطروحة في العروض المباشرة.
وبينت الغرفة أن ان عدة دول قد سبقت الاردن في هذه الخطوة، حيث بدأت الأرجنتين عام 1991 بوضع شرط محتوى محلي بنسبة 10بالمئة لطاقة الرياح وصلت عام 2007 إلى 100بالمئة، في حين تمنح تركيا منذ عام 2011 سعرا تفضيليا في حال وجود مكونات محلية بنسبة 54 بالمئة لمشاريع الطاقة المتجددة التي تعمل بالخلايا الشمسية، كما وتمنح فرنسا منذ عام 2012 حوافز تشجيعية إذا كان المحتوى المحلي 60بالمئة من دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك الأمر في إيطاليا وكرواتيا وأوكرانيا وكندا والبرازيل والهند ومصر والمغرب.
واكدت الغرفة استعداد القطاع الصناعي لتلبية متطلبات السوق المحلي من المنتجات وتغطية فجوة الطلب في أي سلعة استهلاكية، حيث تعكس مؤشرات نمو القطاع الصناعي جاهزيته وقدرته على تنويع قاعدته الإنتاجية وتلبية مختلف المتطلبات وبما يتماشى مع أبرز المواصفات والجودة الدولية، معتبرة هذه الخطوة بمثابة خطوة أولى تهدف إلى إعادة الزخم وتنشيط الطلب على الصناعة الوطنية الأمر الذي سينعكس على مجمل المؤشرات الاقتصادية الكلية وعلى مستوى الرفاه للمواطنين. (بترا)
07-نيسان-2018 00:00 ص
